نظمت الغرفة التجارية الصناعية في عنيزة ندوة تحت عنوان (التستر أثارها وعقوباتها) والتي قدمها الأستاذ فهد بن عبدالله السلامة نائب المدير العام لإدارة مكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة والصناعة وذلك بعد صلاة المغرب من مساء يوم الثلاثاء الموافق 13/6/1437هـ في قاعة الشيخ علي العبدالله التميمي في مبنى الغرفة بحضور سعادة محافظ عنيزة المكلف الأستاذ إبراهيم بن عبدالله البريكان ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الأهالي ورئيس المجلس البلدي وعدد من مدراء القطاعات الحكومية والأهلية وأصحاب المنشئات الخاصة والمهتمين في محافظة عنيزة.
حيث أدار هذه الندوة أمين عام الغرفة الأستاذ سلطان الحجي الذي رحب في بداية كلمته بالحضور مقدماً شكره وتقديره لسعادة محافظ عنيزة على تشريفه وتفاعله ولمقام وزارة التجارة والصناعة حرصها واهتمامها ودعمها مؤكداً بأن هذه الندوة تأتي إمتداداً للحملة الواسعة التي تقودها غرفة عنيزة لمحاربة التستر التجاري ,, بعد ذلك قام الأستاذ فهد السلامة بتقديم ندوة ضافية وشاملة حول التستر وأثاره السلبية على الفرد والمجتمع والعقوبات الصارمة التي تتخذها الوزارة تجاه المواطن المتستر أو الأجنبي المخطئ في حق المجتمع والبلد,,حيث بدأ ندوته بتعريف التستر على أنه غير السعودي الذي يعمل لحسابه الخاص بتمكين من ابن الوطن أو المستثمر الأجنبي سواء كان ذلك عن طريق استعمال أسمه أو سجله التجاري أو ترخيصه أو بأي طريقة أخر ى ,, مستنداً على مواد النظام في ذلك والحديث عنها والخاصة بنظام مكافحة التستر حيث أكد أن المادة الأولى من نظام مكافحة التستر تنص على أنه ( لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات ويعد في تطبيق هذا النظام متستراً كل من يمكُن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه ممارسته,سواء كان ذلك عن طريق استعمال أسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى,, كما تطرق السلامه في حديثه عن أثار التستر التجاري الأمنية, والصحية , والاقتصادية, والاجتماعية , وغيرها من أثار التستر,, مستعرضاً في ذلك الكثير من جهود وضبطيات مكافحة التستر التي قامت فيها وزارة التجارة والصناعة في ذلك من واقع صور حيه تم عرضها على الحضور,, بعد ذلك تحدث الأستاذ فهد السلامة عن العقوبات والمخالفات في نظام مكافحة التستر وأنه مع عدم الإخلال بعقوبة أشد يعاقب المخالف بغرامة مالية تصل إلى مليون ريال, والسجن لا يزيد عن سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين,, مؤكداً بأن الغرامة تتعدد بتعدد المخالفين, والمحلات, أو المنشآت والتشهير بالمخالفين بالإضافة إلى ما يترتب على الحكم بالإدانة من شطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط محل المخالفة لمدة خمس سنوات وإبعاد غير السعودي عن البلاد,,كما تحدث السلامة في الندوة حول الحث من قبل المواطنين بأهمية التبليغ عن المخالفين وذكر أن بأن هناك مكافأة مالية تصل إلى 30 في المائة من الغرامة المحصلة من المتستر والمتستر عليه,,وفي ختام الندوة تحدث الأستاذ فهد السلامة عن الجهود التي تقوم فيها الوزارة وبين حرص معالي وزير التجارة والصناعة وكافة العاملين في الوزارة على بذل الجهود والمزيد من الحرص للقضاء على ظاهرة التستر التجاري .
